Abstract:
يعتبر المجلس الأعلى للقضاء الضامن لاستقلالية السلطة القضائية، و على هذا الأساس يتمتع
بمكانة معتبرة في النظام القانوني للدولة، و ذلك بسبب وظيفته المتمثلة في تسيير المسار المهني للقضاة
تحت رئاسة رئيس الجمهورية أو نائبه وزير العدل من جهة ، و بسبب دوره في ضمان احترام قواعد
أخلاقيات مهنة القضاء عن طريق الوظيفة التأديبية تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، من
جهة أخرى
لكن الازدواجية الوظيفية التي يتمتع بها المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى الازدواجية
العضوية طرحت عدة إشكالات قانونية، ليس فقط فيما يخص طبيعته القانونية بل حتى فيما
يخص دوره الفعلي كضامن لاستقلالية السلطة القضائية من حيث تشكيلته و سير أعماله و
صلاحياته بالنظر إلى النصوص المختلفة المنظمة له