Abstract:
عند نهاية عقد الاعتماد الإيجاري، ولم يعمل المستأجر التمويلي خيار شراء الأصول أو تجديد العقد، يصبح ملزما بردها إلى المؤجر التمويلي ويكون رد الأصول المؤجرة وفقا للقواعد العامة والإجراءات المنصوص عليها في القانون المدني الجزائري، بما أن الأمر رقم 96- 09 المتعلق بالاعتماد الإيجاري لم يحدد كيفية الرد.
إن إخلال المستأجر التمويلي بالالتزام الواقع على عاتقه، وهو ردّ الأصول المؤجرة عند نهاية العقد يرتب عليه جزاءً قانونيا يتمثل فيقيام جنحة خيانة الأمانة، والتي يعاقب عليها قانون العقوبات وهي أساسا الحبس والغرامة