Abstract:
تعتبر شركة التضامن من أهم شركات الأشخاص لقيامها على الاعتبار الشخصي، فمسؤولية الشريك فيها غير محدودة.
إلا أن خرقها لمبادئ القانون التجاري التي تبنى عليها المعالات التجارية، يؤدي ذلك إلى تطبيق نظام صارم و قاسي عليها، يعرف بنظام الإفلاس الذي يطبق على فئة التجار و يهدف إلى التنفيذ الجماعي على أموال شركة التضامن المتوقفة عن دفع ديونها في ميعاد استحقاقها و تصفيتها تصفية جماعية.
لكن المشرع الجزائري لم يخصص أحكام خاصة بإفلاس الشركات التجارية عامة و شركة التضامن خاصة إنما أدرجها ضمن الأحكام المتعلقة بإفلاس الشخص الطبيعي.
بناء على هذا يستوجب على المشرع الجزائري وضع نصوص قانونية خاصة بإفلاس شركة التضامن لتأثيرها على الشركاء
