تنازع القوانين في الزواج وانحلاله

Abstract

تعد المسألة المتعلقة بتنازع القوانين في الزواج، وانحلاله وآثارهما في القانون الدولي الخاص موضوعا شائكا، وهو يثير اشكالات متعددة من الناحية العملية، وذلك راجع إلى تشابك العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من مختلف الجنسيات، ومن أجل حسم مشكلة التنازع في القوانين وضعت قواعد قانونية اصطلح على تسميتها بقواعد الاسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق ما لم يوجد مانعا يحول دون ذلك والمتمثل في الدفع بالنظام العام، والغش نحو القانون، ويلزم لإعمالها أن يكون الاختصاص القضائي ثابتا فعلا في المحاكم الجزائرية، وذلك بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي،حيث أخضع المشرع شروط انعقاد الزواج لقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج، وذلك بموجب المادة 12من ق.م.ج، وأخضع الطلاق لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى وذلك بموجب المادة 12، لكن استثناء إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج فإن القانون الجزائري هو الذي يسري وحده