Abstract:
تحظى نظرية التزام بأهمية بالغة في القانون المدني الجزائري ،فهي بمثابة الأساس الذي تقوم عليه كل العلاقات المالية ،و هذه الالتزامات تقع على عاتق شخص ما قصد تحقيق مصلحة شخص آخر ،و الحجز التحفظي من أهم الوسائل التي قام بسنها المشرع الجزائري لمصلحة الدائن الحاجز من أجل حماية ضمانه العام لمدينه، من خطر التهريب و الإخفاء، إذ يسمح له بتوقيعه في كل حالة يخشى فيها ضياع حقوقه و لو لم يكن معه سند تنفيذي يثبت هذا الحق ،و كل هذا دون المساس بحقوق المدين حيث سعى المشرع الجزائري الى إقامة التوازن بين مصلحة الدائن و المدين المحجوز عليه