Abstract:
التأمين على المركبات ضد حوادث المرور ضمن المواضيع التي تصدى لها المشرع الجزائري بموجب الأمر 95/07 المتعلق بالتأمينات والأمر 74/15 أين نص من خلالها على المركبات الخاضعة للتأمين الإلزامي واستثنى بعض المركبات من هذا المبدأ،وفي بعض المسائل القانونية ذات صلة بالموضوع يستلزم الأمر اللجوء إلى القانون المدني على أساس أنه الشريعة العامة.
إن الهدف من دراسة هذا البحث هو بيان مختلف الأحكام المتعلقة بالتأمين على المركبات من جهة وكذا الشروط الواجبة لمباشرة شركة التأمين تغطية الأخطار المؤمن عليها من جهة أخرى، مع التأكيد على ضرورة وجود عقد التأمين على المركبة له أثرا قانونية تقع على كاهل الأطراف وأساسها منح التعويض كنتيجة لجبر الضرر الناتج عن الخطأ والضرر