Abstract:
هذا البحث محاولة لتسليط الضوء على بعض مسائل الزواج، التي إعتبر فيها العرف في قانون الأسرةالجزائري، بإعتبار أن هناك من مسائل الزواج وأثاره ما تركته الشريعة قابلا للإجتهادحسب الزمان والمكان، ولأنّه لا شك أنّ لكل مجتمع عاداته و تقاليده التي يعتبرها جزء من هويته، يتميز بها عن غيره بصرف النظر عن مصدرهاوأساسها الشرعيوالمجتمع الجزائري مجتمع محافظ، له عادات ألقت بظلالها في بعض مسائل الزواج منها ماكانت موافقة لشريعة وأخرى مخالفة لها، مازالت متفشية رغم تشدد المشرع في منعها من خلال قواعد قانون الأسرة، وهناك قواعد قانونية رسخت أعرافا وأفكارا غريبة رفضها المجتمع، إلاّ أنّ القواعد القانونية فرضتها.
فكان هذا البحث محاولة لبيان مركز الأعراف في مسائل الزواج فقهيا، ثم إسقاطها على قانون الأسرة الجزائري، وفي تشريعات بعض الدول العربية لتبيان إعتباره للعرف من عدمه.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنّ الشريعة أقرت الصحيح من الأعراف، وإستبعدت الفاسد وإعتبر القانون الأعراف شرط تماشيها معه وعدم مخالفتها مع النظام العام
