Abstract:
تعد عملية بيع المحل التجاري من أهم التصرفات القانونية الواقعة عليه، ولحماية كل من البائع و دائنيه وضع المشرع الجزائري جملة من الضمانات لحماية كلا الطرفين، حيث قام المشرع بإحاطة البائع بضمانات تتمثل في حق الإمتياز، حق الفسخ وكذا الحق في حبس المبيع.
أما فيما يخص دائني البائع فأقر لهم المشرع ضمانات خاصة بهم بشرط أن يكون عقد البيع مقيد لدى المركز الوطني للسجل التجاري والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية في حالة إدراج حق من حقوق الملكية الصناعية فيه.
وهذه الضمانات التي يحظى بها دائني البائع تتمثل في كل من الحق في المعارضة، الحق في المزايدة بالسدس، المطالبة بإيداع الثمن لدى مصلحة الودائع والأمانات ، بالإضافة إلى الوسائل التنفيذية لحماية حقوقّ الدائنين المتمثلة في الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية، كل هذه الضمانات وضعها المشرع الجزائري لغرض حماية العلاقة الدائنية التي تكون بين بائع المحل التجاري و دائنيه
