Abstract:
في الختام، نتوصَّل إلى أنه عند وقوع الجريمة لابد من النظر في ظروف اكتشافها،
وهذا حتى يتبين لضابط الشرطة القضائية الإجراءات التي يتَّبعها، وأول شيء عليه القيام به هو تقدير هذه الظروف؛ حتى إذا تأكد أن هذه الأخيرة تش ك ل إحدى حالات التلبُّس بالجريمة الواردة حصرا بالقانون؛ يطبق الإجراءات التي نصَّ عليها المشرع للتصدي للجريمة المتلبَّس بها وهي اختصاصات أو سلطات مقررة على سبيل الاستثناء فقط، أما إذا تبين له أن الظروف لا تشكل حالة تلبُّس؛ فإنه يجب عليه أن يمتنع عن ممارسة السلطات المخوَّلة له في حال التلبُّس؛ لانتفاء التلبُّس، ويمارس فقط اختصاصاته العادية؛ أما إذا مارس السلطات الاستثنائية رغم أن الجريمة قد وقعت في ظروف عادية؛ فإنه حينها يعدُّ متع سفاً ومتجاورا لحدود اختصاصاته، وتجدر الإشارة إلى أن تقدي ره يكون تحت إش ا رف القضاء، وهذا الإشراف الغرض منه هو رقابة ضباط الشرطة القضائية وحماية الأفراد من تعسُّفهم وإساءة استعمال سلطاتهم