Abstract:
حاول المشرع الجزائري والقضاء الإداري حماية حقوق المكلفين بالضريبة، طيلة مرحلة النزاع الضريبي، سواء كانت المنازعة الجبائية في مرحلتها الإدارية أو في شقها القضائي، حيث أتاح المشرع للمكلف بالضريبة، في حالة رفضه للضريبة المفروضة عليه، بالاحتجاج برفع تظلم أمام إدارة الضرائب إجباريا، كما يحق له اللجوء أمام لجان الطعن الإدارية بصفة اختيارية ,أما في المرحلة القضائية يحق للمكلفين بالضريبة، الطعن ضد قرار إدارة الضرائب عن طريق رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة
