Abstract:
إن منازعات سلطات الضبط الاقتصادي تعتبر مجال خصب لإعمال الازدواجية القضائية، إذ تخضع سلطات الضبط الاقتصادي لرقابة القضاء الإداري المتمثل في مجلس الدولة كقاعدة عامة، باستثناء بعض منازعات مجلس المنافسة التي تخضع لرقابة الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة.
فالمشرع الجزائري قلد تقليد أعمى للمشرع الفرنسي، الأمر الذي جعله يمس في كثير من الأحيان بالقواعد الدستورية، كمنحه اختصاص الفصل في منازعات مجلس المنافسة للغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر
