Abstract:
إن موضوع إبرام الصفقات العمومية يستمد أهميته من المكانة التي تحتلها الصفقات العمومية فهي إجراءات يفرضها المشرع من أجل تقييد المصلحة المتعاقدة من اختيار المتعاقد معها. من خلال الاعتماد على معايير معينة تحدد مسبقا في دفتر شروط الصفقة .والأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع تكمن في الضبط الدقيق للحالات التي يتم فيها إبرام الصفقات العمومي بما يوافق كل آلية منها و عليه نطرح الإشكالية التالية : كيف نظم المشرع الجزائري عملية إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 106/236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ؟
