إنّ أشخاص القانون العام مبدئيًا لا تخوض منافسة في أيّ قطاع، و لا تنافس أيّ شخص قانوني، فنشاطها يقتصر على الإدارة و موضوعها هو تقديم خدمة عامة، إلاّ أنّ هذه الأشخاص قد تتّخذ أعمال قانونيّة على شكل أعمال انفراديّة أو عقديّة ...

محاولة إبراز حدود اختصاص كل من مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعية, التي لن تكون إلا باستحضار التمييز الكلاسيكي بين كل من قانون المنافسة و قانون الضبط القطاعي, لاكتشاف مواطن التباين في الأهداف و بالتالي في الاختصاصات, ...

يعتبر المستهلك الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية مع المهني ,كون انه يكون في كثير من الأحيان عرضة لمجموعة من الممارسات التي تضر مصالحه و بالأخص مصلحته الاقتصادية-الفصل الأول- الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى تبني آليات ...

أتي هذه الدراسة لتبيان مجموع الضوابط الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالممارسات التجارية 02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ففي الجانب المتعلق - على ضوء ما جاء به القانون رقم 04-02 منها بالقواعد الموضوعية ...

تضمّن القانون الجزائري للمنشآت المصنّفة جملة من الآليات التي وُضعت أساساً لإدراج الأنشطة التي تنطوي عليها المنشآت المصنّفة وِفقاً لِما يستجيب لمقتضيات حماية البيئة، والحفاظ على المصالح المستهدفة بموجب أحكامه؛ إذ لم تقتصر ...

تُعدُ الصفقات العمومية، الأداة الإستراتجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لإنجاز العمليات المالية، لتسيير واستغلال المرافق العامة، إذ أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بصفة أساسية على ضخ الأموال العامة من أجل تنشيط العجلة ...

تتخذ السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي في إطار قيامها بمهمة الضبط اللاحق تدابير مؤقتة تهدف الوقاية من وضعية لا يمكن الرجوع عنها أو إصلاحها، و هذه التدابير التي يطلق عليها تسمية "التدابير الوقائية" بما ...

تلعب ظاهرة التجمعات الاقتصادية دورا معتبرا في الاقتصاد بما لها من قدرة فائقة على تجميع رؤوس الأموال و القيام بالمشروعات الكبيرة التي تعجز عنها المشروعات الفردية. و لتشجيع لهذه الظاهرة سعت الجزائر إلى تبني قواعد قانونية ...