تعتبر مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المحلية، من الأفكار التي ظهرت كمفهوم جديد، وذلك نتيجة رغبة المواطنين في تسير شؤنهم المحلية بأنفسهم وبطريقة مباشرة والتخلي عن الشكل التقليدي لممارسة الديموقراطية، التي كانت قائمة ...

إن إنشاء هيئات إدارية لا مركزية تدعى بالهيئات الإقليمية والتي تدخل في إطار اللامركزية الإقليمية و هذا لغرض التخفيف من حدة النظام المركزي الذي يؤدي للإنفراد التام بسلطة اتخاذ القرار في شؤون الإقليم دون الإحاطة بالمشاكل و ...

سعت الجزائر جاهدة لرسم إستراتيجية تنموية داخلية لاستقطاب رؤوس أموالأجنبية و أخرى خارجية تعتمد على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها و تصادق عليها مع الدول العربية و الأجنبية في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية خاصة تلك ...

تعتبر التحولات الجديدة التي عرفتها الجزائر من خلال انتهاجها للنظام الليبرالي الّذي فرض عليها، ضرورة وحتمية اللّجوء إلى تبني طرق جديدة مكملة للطرق التقليدية الكلاسيكية لتسيير المرفق العام، تتلاءم مع النظام الجديد ألا وهو ...

لقد تم تكريس نظام اللامركزية الإدارية في النظام القانوني الجزائري، والذي يرتكز على دعامة أساسية تتمحور حول فكرة استقلالية الجماعات المحلية في مواجهة السلطة المركزية، وذلك لن يتحقق إلا بتوفر مجموعة من المظاهر التي تمثل في ...

تعتبرا لصفقات العمومية أهم قطاعات التي تمت لحجرا لزاوية للدولة هذا بالنظر إمكانيتها في إنعاش الاقتصاد الوطني،لكن مع ظهور ظاهرة جرائم الفساد جعلت المشرع الجزائري يسعى لمكافحة هذه الجرائم، وبالتالي قام بوضع مجموعة من القوانين ...

تعتبر تقنية تفويض المرفق العام من الأساليب الحديثة لإدارة المرافق العامة عن طريق الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة. تتضمن هذه التقنية على نوعين من البنود تتمثل في البنود التنظيمية والتعاقدية، التي تبين عملية إبرام ...

جاءت هذه الدراسة لتبيان مكانة الضوابط الموضوعية والإجرائية لاختيار المفوض له في أسلوب تفويض المرفق العام الذي يعتبر بدوره من الأساليب الجديدة التي انتهجتها الجزائر في إدارة وتسيير مرافقها العمومية، حيث كرس المشرع المبادئ ...

يعدّ مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للإستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري من بين أهم المبادئ في مجال الإستثمار، ذلك بإعتباره من أهم الحوافز التي توفر المناخ الملائم للمستثمر الأجنبي في الدولة المضيفة، حيث تتم على إثره ...

الهدف من دراسة هذا الموضوع هو ضمان تحقيق التوازن ما بين النظام العام وحقوق وحريات الأفراد العامة، التي تشكل مطلبا شرعيا وقانونيا لكل من الافراد ووحماية الحقوق والحريات العامة، بينما للفصل الثاني تطرقنا الى دراسة حدود الضبط ...