المركز القانوني للمرأة في أحكام قانون الأسرة

Abstract

ومن هذه الإشكالية تولد استفهام فرعي المتمثل: إلى أي مدي وفق المشرع الجزائري في تعزيز المركز القانوني للمرأة ضمن أحكام قانون الأسرة ؟ انطلاقا من هذه الإشكالية تناولنا هذا الموضوع بإتباع المنهج التحليلي من أجل استنباط كل نقاط التساوي ما بين المرأة و الرجل ، حيث اعتمدنا على خطة محصورة ما بين مقدمة وفصلين وخاتمة إذ تناولنا في الفصل الأول إنشاء الرابطة الزوجية وأثارها وذلك بالتعريج لأحكام الخطبة وعقد الزواج في المبحث الأول، وتبيان حقوقها المالية والغير المالية كآثار لإنشائها في المبحث الثاني؛ وبعد ذلك ننتقل لدراسة في الفصل الثاني انحلال الرابطة الزوجية ونتطرق لأحكام الخلع والتطليق في المبحث الأول، ونبين أحكام الحضانة والميراث كآثار لانحلالها في المبحث الثاني