Abstract:
منح الدستور لرئيس الجمهورية اختصاصات وصلاحيات تشريعية متعددة تصل إلى الحد الذي يبدو وكأنه صاحب الاختصاص الأصيل في سن القوانين، إذ يملك عدة آليات تمكنه من تجاوز البرلمان في مختلف الميادين التشريعية، وهو ما أدى إلى تقليص عمل البرلمان في المجال التشريعي مقابل تقوية مركز الرئيس.
وقد جاء التعديل الدستوري لسنة 2016 ليؤكد على هذه الصلاحيات تكريسا لهيمنة السلطة التنفيذية في صورة رئيس الجمهورية على نظيرتها التشريعية، بالرغم من توسيع الصلاحيات التشريعية للبرلمان إلا أن الممارسة العملية تثبت عدم تأثيرها على صلاحيات الرئيس في ظل عدم فعالية الضوابط ووسائل الرقابة التي أقرها المؤسس الدستوري في هذا الميدان.
