Abstract:
إ ن الإستراتيجية الاقتصادية الاشتراكية المعتمدة علي الصناعة الثقيلة بالدرجة الأولى لم تعرف نجاحا في الجزائر و قد زاد تدهور سعر البترول الممول الأساسي للاقتصاد الوطني من حدة الوضع مما أدى إلي نشوب أزمة اقتصادية و مالية تميزت بزيادة المديونية الخارجية للجزائر. نتيجة لهذه الظروف تبني الجزائر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية نجم عنها تحرير النشاط الاقتصادي بانسحاب الدول منه, كما تم تكريس مجموعة من المبادئ الليبرالية التي أعانت عن تحول عن مزاولة النشاط الاقتصادي غير أن المبدأ اصطدام بالعديد من العراقيل مرتبطة بالسياسة الاقتصادية للدولة الجزائرية و المتمثلة في تبني ما يعرف بالمساعدات المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية
