Abstract:
يحتل لمرتفق مكانة هامة في الحياة الإدارية, فالدولة مجندة عبر مرافقها العامة لتلبية طلباته و إشباع حاجاته الملحة, إلي درجة أنها كيفت طرق تسيير تلك المرافق لبلوغ هذه الغاية, الأمر الذي أثر بالمقابل في مفهوم المر تفق و مركزه القانوني و أكسبه حقوق جديدة, و أجبرها علي معاملته بطريقة مختلفة. ترجمت هذه المعطيات في القوانين الوضعية بما فيها القانون الجزائري, الذي حاول التكيف مع الأوضاع الجديدة من أجل حماية أفضل للمر تفق.