Abstract:
تعتبر الصفقات العمومية عصب الحياة اليومية خاصة أنها تعد الإطار الذي يتم من خلاله صرف المال العام، ولحماية هذا الأخير وجب التأطير الدقيق للصفقات العمومية سواء في مرحلة إعداد الطلبات العمومية أو في مرحلة الدعوة للتعاقد أو في مرحلة التعاقد وتنفيذ الصفقة العمومية، وحتى بعد تنفيذها، لذا عرفت الصفقات العمومية عدة تعديلات في المنظومة القانونية الجزائرية، بداية من قانون الصفقات لسنة 1967 وصولا للمرسوم الرئاسي الجديد رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الذي يعتبر ثمرة اجتهاد طويل للمشرع الجزائري لما حمله من خصوصيات في تنظيم الصفقات وقفزة نوعية من حيث التنظيم و الرقابة، فحمل في طياته الكثير من الجديد خاصة مايتعلق بطرق الإبرام والتنفيذ والرقابة وسلطة ضبط الصفقات العمومية، كما يعتبر المرسوم الرئاسي رقم15-247 أول نص عام في الجزائر يعرف عقود تفويض المرفق العام ويحدد أنواعه والتي سبقتنا إليه تشريعات مقارنة عديدة، الذي يعتبر خطوة إيجابية لتوحيد النظم القانونية المتعلقة بتنظيم المرفق العام
