Abstract:
إنّ السلطات الإدارية المركزية لها سلطة إتخاذ القرارات الإدارية في مجال ضبط الحقوق
و الحريات العامة لضمان حفظ النظام العام في الظروف العادية و في الظروف غير العادية، بالسعي وراء احترام حرية الشعب و المؤسسات الجمهورية و المحافظة على سلامة التراب الوطني، لكن هذه الأخيرة تفتقر إلى الوسائل القانونية التي تسمح لها بتنفيذ مهمتها على أكمل وجه، إذ اعتبرت هذه الحقوق و الحريات العامة مقيدة و غير محمية بصفة مطلقة فالعبرة ليس في النطق بالأحكام بل في إيصال الحقوق إلى أصحابها عبر بوابة التنفيذ دون التقييد.
