الأسس القانونية و القضائية لتقدير مدى جسامة الخطأ المرفقي

Abstract

تعتبر المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي من أهم المواضيع التي تضمن وتساهم في تحقيق دولة القانون وذلك بسبب أنشطتها المهمة التي تقوم بها بواسطة الإدارات العمومية والتي تسبب أضرار للغير جراء بعض الأعمال الإدارية الضارة التي تقيم مسؤوليتها بالتعويض، سواء كانت تلك الأعمال مشروعة أو غير مشروعة. وبسبب تعدد الأخطاء التي ترتكب من المرافق العمومية والتي تضر بالأفراد وتبلغ حدا من الجسامة، وجدت الرقابة القضائية على الإدارة من أجل تحميلها المسؤوليةوعبء التعويض عن أعمالها الضارة، وتعتبر من أهم الضمانات الحقيقية والفعالة لحماية حقوق الأفراد وحريتهم في مواجهة مختلف أعمال الإدارة، وعلى القاضي الإداري عند قياسه لهذه الأخطاء وتقدير التعويض أن يلتزم بجملة من الشروط والإجراءات، منها الخطأ والعلاقة السببية والضرر وذلك لأجل ضمان حقوق المتضرر من جراء هذه الأخطاء