تحــــــريك الدعوى العموميـــــة من طــــرف قاضي الحــــكـــــم

Abstract

خوَل المشرع الجزائري لقاضي الحكم سلطة المتابعة بشأن جرائم الجلسات والإخلال بنظامها من خلال المواد 237، 295 و296، وكذا المواد من 567 إلى571، وأورد استثناءات عن نطاق ممارسة قاضي الحكم لسلطته في تحريك الدعوى العمومية بحيث أنَه قرَر قواعد خاصة بشأن جرائم المحامين بالجلسة؛ أمَا فيما يخص الحكم في الدعوى فقد أجازهللمحاكم الجزائية دون سواها وذلك حسب نوع الجهة التي ارتكبت الجريمة أمامها، وعليه يقتصر دور المحاكم غير الجزائية على تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتصرف فيها، ويكون الحكم الصادر بشأن جرائم الجلسات ابتدائي قابل للاستئناف أو الطعن بالنقض وذلك بحسب ما إذا كيَفت الجريمة بجناية، جنحة أو مخالفة