الحماية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائي

Abstract

تعتبر هذه الدراسة محاولة للإلمام بقواعد الحماية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائريلما تمثله كأحد ركائز الاقتصاد، وخاصة من تجاوزات مسيريها لسلطاتهم وإخلالهم بالتزاماتهم تجاه الشركة كشخص معنوي مما يؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية للمسير دون قيام مسؤولية الشركة. وقد انصب الاهتمام هنا على صور التلاعب بحسابات الشركة الواردة في الوثائق الحسابية، حيث لا يضع ولا يقدم المسير السندات الحسابية للشركاء، وكذلك يقوم بالغش بتلك الوثائق عن طريق نشر وتقديم ميزانية غير مطابقة للواقع لإخفاء الوضع الحقيقي للشركة، وبالتالي توزيع أرباح صورية على الشركاء نظرا للتقدير الخاطئ للأصول والخصوم. ومن جهة أخرى يرتكب جرائم في إطار قانون العقوبات ، كخيانة الأمانة فيعتدي على ملكية الشركة من خلال تحويل الحيازة المؤقتة للشيء إلى حيازة دائمة بنية التملك أو عن طريق تزوير المحررات التجارية بتغيير الحقيقة للمحرر إما بالتزوير المادي أو المعنوي فيهدر مصلحة أو حق للشركة، كما يقوم المسير بالاعتداء على أموال الشركة من خلال ارتكابه لجرائم مضرة بذمة الشركة من خلال التعسف في استعمال أموالها واعتمادها المالي، وكذلك يتسببفي تفلسيها بالتالي الإنقاص وإفـقار ذمتها المالية ، ومن جهة أخرى يتعامل مع الغير بإصداره لشيكات وطرحها للتداول لكن دون أن يقابلهما مقابل الوفاء ، فتقوم جريمة إصدار شيك دون رصيد بافتراض علم وإرادة المسير بذلك كونه القائم على رأس الشركة، وأنه على دراية تامة بحساباتها المالية