حالات استبعاد الظروف المخففة عن مرتكب الجريمة

Abstract

إن قاعدة إعمال الظروف المخففة ليست قاعدة مطلقة، وإنما أورد عليها المشرع الجزائري حالات يستبعد فيها تطبيق هذه الأخيرة، من الحالات ما جاء في قانون العقوبات، ويتعلق الأمر بالجرائم التي جاء نص تجريمها ليستبعد صراحة تطبيق نص المادة 53 ق ع، وذلك حين نكون أمام جريمة اختطاف أو محاولة خطف شخص أو قاصر عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج ، بالإضافة الى جريمة تهريب المهاجرين وجريمتي الاتجار بالأشخاص والأعضاء، وأخيرا جريمة التعدي اللفظي والنفسي المتكرر ضد الزوجة الحامل او المعاقة، كما أن قانون العقوبات استبعد الظروف المخففة في حالة التعدد الصوري أو الحقيقي للجرائم وذلك بموجب المواد 32/33/34 هذا فيما يتعلق بموضوع الجريمة، أما بالنسبة للأسباب المتعلقة بالمجرم فقد استبعدها في حالة ما إذا كان هذا الأخير مسبوقا قضائيا أو عائدا. وردت حالات أخرى استبعد فيها المشرع الجزائري تطبيق ظروف التخفيف في القوانين الخاصة، وذلك في قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية قانون 04/18، يتعلق الأمر بالحالات الواردة في نص المادة 26 منه، وأيضا من قانون مكافحة التهريب حين ترتكب إحدى الأفعال المجرمة في هذا القانون بالوسائل المنصوص عليها في المادة 22 منه. كما أن القضاء بدوره استبعد ظروف التخفيف فيما يتعلق بتخفيض الغرامة في جريمة إصدار شيك دون رصيد حين نكون أمام جريمة قبول أو تظهير شيك دون رصيد، إصدار أو قبول شيك كضمان أو تظهير مثل هذا الشيك وجريمة تقليد أو تزوير شيك وقبوله مقلد أو مزور