مبدأ تفريد العقوبة

Abstract

إن المشرع الجزائري عند وضعه لقانون العقوبات ،جعل لكل جريمة جزاء خاص بها ووضع لهذا الجزاء حدين، حد أعلى وحد أدنى، لتمكين القاضي من تقدير العقوبة مع مراعاة الحدين المنصوص عليهما في القانون، فالقاضي الجزائي هنا له سلطة تقديرية، إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون مطلقة في توقيع العقاب على المجرم، وذلك بالنظر إلى شخصية المجرم والظروف الجريمة التي ارتكبها، فقد يستفيد من ظروف التخفيف كما قد يشدد عليه العقاب، عند إعمال قاضي الحكم لكل هذه الاعتبارات يصدر بذلك حكم جزائي قد يكون هذا الحكم ليس في صالح المتهم و بذلك يحكم عليه بغرامة،أو بعقوبة سالبة للحرية يزج بذلك داخل المؤسسات العقابية أو يستفيد من عقوبات بديلة ينفذها خارج أسوارها، فهنا نأتي لمرحلة أخرى يستعمل فيها أساليب تنفيذية، تنفذ من خلالها الحكم وفقا لآليات تكفل حقوق الإنسان، وتهدف إلى إصلاح الجاني وإعادة تأهيله وإدماجه داخل المجتمع.وهذا ما نسميه التفريد العقابي