دور الجـمـاعـات الإقـلــــيـــميـــة في الحـــفـــاظ على النظام العام

Abstract

أعطى المشرع الجزائري للجماعات الإقليمية دور في الحفاظ على النظام العام، وذلك لكون هذا الأخير ضرورة اجتماعية غايتها استقرار المجتمع، وتنحصر سلطات الضبط على المستوى الإقليمي في كل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، وللحفاظ على عناصره لهما سلطة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المناسبة، إلا أن هذه السلطة مقيدة، فقد تعتدي على حق من الحقوق المقررة قانونا، إذ تخضع للرقابة القضائية، ورقابة الوصاية التي يمارسها الوالي على رئيس المجلس الشعبي البلدي.