Abstract:
تعتبر المسؤولية المدنية للناقل البحري للبضائع من ضمن المواضيع التي اهتمت بها التشريعات الدولية، والقوانين الداخلية، نظرا لاعتماد الجارة العالمية على النقل البحري، فاقد جعلت الناقل مسؤولاً في حالة مخالفته للالتزامات الواقعة على عاتقه، والمنصوص عليها في سند الشحن،فأعطت للمضرور الحق باللجوء إلى الجهات المختصة لاستفاء حقه (مبلغ التعويض)، مع وجوب مراعاة الإجراءات القانونية التي حددتها الجهة المختصة في فصل النزاع.
غير أن هذه القوانين رعت ذمة الناقل، وسعت إلى حمايتها، فنصت على تحديد المسؤولية، كما كفلت له طرق لتخلص منها
