Abstract:
تكون الصفقات العمومية في الجزائر مشوهة بصفة شائعة في مرحلة إبرامها بسبب الفساد، المحاباة، إساءة استعمال السلطة.
تتجاوز السلطة المتعاقدة قواعد إبرام الصفقات العمومية وتتلاعب بالإجراءات من أجل تفضيل المرشحين المختارين.
أمام خطورة هذه الوضعية جسد المشرع الجزائري الرقابة القضائية أمام قاضيين، القاضي الجنائي لمعاقبة مرتكبي الجرائم في إطار إبرام الصفقات العمومية، والقاضي الإداري ليأمر خارق التزامات الإشهار، والشفافية، والمنافسة إلى الامتثال لهذه الالتزامات ماقبل التعاقدية، وإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة الغير المشروعة- الطعن بالإلغاء
