Abstract:
لقد تطورت المعاملة العقابية للمحبوس في ظل السياسة العقابية المعاصرة, التي حثت علي أنسنة السياسة الجنائية في محاولة استبدال غرض العقوبة من الردع و القسوة و الانتقام من الجاني إلي إعادة إدماجه اجتماعيا.
هذا ما استلزم تدخل القضاء في إعادة الإدماج الاجتماعي, عبر استحداث منصب قاضي تطبيق العقوبات الذي تبناه المشرع الجزائري من خلال قانون رقم 05-04 و المتمم بقانون 18-01, و الذي تدارك نقائص القانون القديم قانون 72-02 الملغى, يمنح سلطات و صلاحيات واسعة لقاضي تطبيق العقوبات التي تحمي حقوق المحبوسين طبقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها, و ذلك للحد من تعسف الإدارة العقابية الذي تمارسه تجاه المحبوس, من إعادة تكييف العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة و بأساليب إعادة الإدماج الحديثة عير الأساليب التقليدية, و مع مراعاة ضمان أمن المجتمع.
