الملكيّة الصّناعية والنّظام العام

Abstract

تعدّ الملكية الصناعية من المواضيع التي أثارت الرأي العالمي نظرا لما تحدثه من تطورات في مختلف المجالات، وتنقسم إلى المبتكرات الجديدة والإشارات المميزة فسعت مختلف التشريعات لتنظيمها في قوانينها الدّاخلية وعلى المستوى الدّولي حتى تحظى بحماية قانونية، وذلك من خلال إخضاعها لشروط وإجراءات معينة بالأخص شرط المشروعية الذي تحرص عليه الدّول والمتمثل في النظام العام الذي يرعى المصلحة العامة للدّولة، إضافة إلى ذلك ففكرة النظام العام تطوّرت لتشمل عدّة مجالات الأمر الذي دفع بالمشرع لإفراده صور خاصة يحظر فيها تسجيل أي ابتكار من شأنه المساس بها كونها من النظام العام، وإذا ما حصل ذلك تفرض عليه جزاءات تجعل من هذا الابتكار عديم الآثار القانونية