Abstract:
بعد الدعوة الملحة على ضرورة الرقي بالعدالة الجنائية إلى المستوى المطلوب، من خلال
المطالبة بتكريس مبدأ التقاضي على درجتين على مستوى كل الجهات القضائية، والذي تم التعبير
عنه من خلال مجموعة من فعاليات المجتمع المدني ذات الصلة بقطاع العدالة وحقوق الإنسان
والتي إرتفعت وتيرتها بشدة في السنوات الأخيرة، طرأت على محكمة الجنايات إصلاحات عديدة
ذات نقلة نوعية لا سابق لها، نظرا للقواعد الجديدة التي إجتاحت كافة إجراءات سير المحاكمة
الجنائية، خاصة ما يتعلق منها بإعطاء فرصة ثانية للمحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية المستحدثة،
و. الغاء القبض الجسدي حماية للحريات العامة، إلى جانب تعزيز العنصر الشعبي في التشكيلة
وجعل أغلبية الأعضاء المحلفين الذي يعبرون عن ضمير الشعب ويصدرون الحكم بإسمه، مع
وجوبية تسبيب الحكم الجنائي، كذا إستبعاد إجراءات التخلف عن الحضور ودمجها ضمن إجراءات
المحاكمة الغيابية، إضافة إلى إعتماد نظام المعارضة في الأحكام الجنائية الغيابية مع إمكانية
إستئنافها، وكذا إعطاء الحق للمحامي في طرح الأسئلة مباشرة على المتهم والضحية والشهود
تساويا بينه وبين النيابة. ومع ذلك تبقى هناك نقائص يتعين إستدراكها تشريعيا في المستقبل
