Abstract:
أصبح الفساد الإداري والمالي الهاجس الأكبر لدى الأنظمة السياسية، حيث يهدد استقرارها وشعوبها، حيث يشكل العائق الأكبر أمام محاولات الدولة في تنمية اقتصادها وتحسين معيشة أفرادها.
حاول المشرع الجزائري جاهدا للتصدي لظاهرة الفساد المستفحلة داخل الدولة، بحيث جند كل الآليات الممكنة للحد من هذه الظاهرة، فقام في قانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بفرض التزامات الموظف العمومي بالتصريح بالممتلكات، كإجراء وقائي يهدف إلى عدم استغلال الوظيفة العامة لأغراض شخصية، وضمان مبدأي الشفافية والنزاهة في الحياة السياسية والإدارية وحماية الممتلكات العمومية، كما أحاط المشرع الجزائري هذا الإجراء بمجموعة من الضوابط والقيود الشكلية والإجرائية سواء قبل الموظف العمومي لمنصبه أو بعد ذلك، وفي حالة انتهاك أحكام هذا الإجراء فرض المشرع الجزائري عقوبات على الموظف المخل بهذا الإجراء.
أما الالتزام الثاني، هو الإبلاغ عن تعارض المصالح فهي الحالة التّي تتعارض المصالح الخاصة للموظف العمومي مع المصلحة العامة، هذا ما يجعله مقتصرا في تأدية مهامه بشكل عادي ويستوجب عليه أن يعلم السلطة الرئاسية بذلك، وأن يعفي نفسه من هذه المهمة وفي حالة عدم قيامه بالإبلاغ عن تعارض المصالح يكون قد ارتكب جريمة، وتستوجب العقاب
