Abstract:
يقصد بمبدأ عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية عدم سريان أحكامه على الماضي سواء بالنسبة للوقائع التي قد حدثت، أو المراكز القانونية التي تكونت في ظل القانون السابق أو الآثار التي تترتب عنها في ظل القانون القديم، وذلك ليحافظ القانون السابق على سلطانه، فلا يجوز للقانون الجديد مزاحمته في ذلك، وهذا ما يعرف بعدم جواز رجعية القانون الجديد على الماضي، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال المادة 58 من الدستور والمادة 02 من قانون العقوبات الجزائري، ويعتبر ذلك إمتدادا لمبدأ شرعية التجريم والعقاب.
يضم نطاق تطبيق مبدأ عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية منها دون الإجرائية وذلك لما فيه من حماية لحقوق المتهم، بحيث ليس من العدل ولا من المنطق أن يحاكم الشخص وفق قانون لاحق لإرتكابه للسلوك الإجرامي، بالرغم من تبني معظم تشريعات العالم للمبدأ فإنّه لا يأخذ به على إطلاقه، وهذا مراعاتاً لمصلحة المتهم وحماية للحقوق والحريات، لذات السبب أقر المشرع الجزائري إستثناء على عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية على الماضي متى كانت أقل شدة، وهذا المبدأ مبدأ دستوري لا مناص للقاضي من عدم تطبيقه أو إستبعاده وهذا تحقيقا للمحاكمة العادلة، بحيث يكمن دور عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية في تكريس المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتهم سواء بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من خلال الدفع بالقانون الأصلح للمتهم، الذي يمكن إثارته في مرحلة المحاكمة سواء من طرف المتهم نفسه أو دفاعه أو من طرف القاضي نفسه، متى لم تقفل باب المحاكمة وأعتبر القانون الجديد أقل شدة من القانون القديم
