Abstract:
تعتبر الاستثمارات الأجنبية من أحد ركائز الاقتصاد لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك ركز المشرع الجزائري اهتمامه في حماية حقوق المتعامل الأجنبي، حيث وفر له الحماية المالية فيتمتع بحق الملكية بكل أصنافها العقارية وحرية تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، إضافة إلى الحماية القانونية التي هي مناخ الاستثمار، فيستفيد من المعاملة العادلة والمنصفة واللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي لحل النزاعات الناشئة بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة.
على غرار كل المجهودات و التحفيزات في النصوص القانونية المبذولة فإنها غير كافية،لأن المستثمر الأجنبي يواجه العديد من الصعوبات والعراقيل من الاستفادة من هذه القوانين مما يدفع الأمر إلى عدم الفعالية
