Abstract:
تعد جرائم الأعمال من أكبر العوائق التي تعيق النهوض بالاقتصاد الوطني و ازدهاره و ذلك لما لها من آثار اقتصادية و سياسية و اجتماعية تهدد كيان المجتمع. و تتميز بعدم الثبات و قابليتها للتغيير بتغير الظروف الاقتصادية للدولة و ذلك لارتباطها بعالم المال و الأعمال.
و تعتبر هذه الجرائم في التشريع الجزائري من بين الجرائم الخطيرة و الحديثة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، إذ أدت إلى وجود تزايد في التقنين و ادخال العديد من التعديلات على كل من قانون العقوبات و القوانين الخاصة، أوردت مجموعة مهمة من الخصوصيات المتعلقة بأركان جرائم الأعمال و المسؤولية التي تتحملها و الجزاءات التي تقع عليها
