Abstract:
إن مبدأ الشرعية يقتضي بأن المشرع وحده المخول بوضع القواعد القانونية التي تقوم بتنظيم روابط الحياة الاجتماعية بكافة صورها، وترسم حدوده وآثاره وما يترتب على مخالفتها من جزاء بحيث يتدخل القاضي لتطبيق القانون الذي وقعت مخالفته ممارسة لأحد أهم سلطاته المخولة له بموجب القانون.
ومن البديهي أن المتهم يتمتع بجملة من الضمانات التي تظهر خلال الدعوى العمومية، منها ما تعلق بالسلطة التي تنظر الدعوى والتي ينبغي أن تكون مستقلة ومحايدة ومنها ما تعلق بالمبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية كمبدأ الشرعية ومبدأ عدم رجعية القانون الجنائي، ومبدأ قرينة البراءة والذي مفاده أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات صادر من الجهة المختصة، إذ من الضروري معاملته على قدم المساواة مع إحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه ومضمونها، بالإضافة إلى تمكينه بالتمتع من ممارسة حقوقه والتي من بينها: حق الصمت، والاستعانة بمحامي، ومترجم في حالة عدم تكلمه أو فهمه للغة المحكمة، إضافة لحقه في الاستماع إلى الشهود ومسائلتهم، وأخيراً عدم إرغامه على الشهادة ضد نفسه.
ومنه أقر المشرع الجزائري ضمانات أخرى تتعلق بالقواعد السياسية المنظمة لتلك الإجراءات كمبدأ العلانية والشفوية في المحاكمة وكذا تدوين إجراءاتها والتقيد بحدودها والتي تستلزم حضور المتهم، كما هناك ضمانات تتعلق بحق المتهم في الدفاع كالمساعدة القضائية، وأكثر من ذلك فهذه الضمانات ترافق المتهم حتى بعد صدور الحكم الجنائي.
وهذا ما يحقق المحاكمة العادلة التي تعد دليلا على صحة النظام القضائي الجنائي في بلد ما ودليلا على مستوى احترام حقوق الإنسان، إذ نصت عليها مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومنحت لها اهتماما كبيرا يشكل حماية خاصة للشخص، لكن في حالة عدم احترام هذه الحقوق ينجم عنه تجحيف النظام القضائي الجنائي في ذلك البلد، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
