Abstract:
إن الفقه الحديث والتشريعات الحديثة أخذت تعيد النظر في المركز القانوني لضحية الجريمة في النظرية العامة للجريمة والعقاب والإجراءات الجزائية.
صارت تتجه نحو الموازنة بين حقوق كل من الجاني والضحية بحيث لا تطغى حقوق أحدهما على الأخر.ذلك لضمان محاكمة عادلة
.هذه الأخيرة يتم إقرار أصولها العامة في النصوص الدستورية وقواعدها التفصيلية في قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الأخرى ذات الصلة
وذلك بهدف وضع حماية جزائية فعالة لحقوق الضحية قبل المحاكمة وأثنائها وحتى بعدها، لغرض جبر الضرر الذي أصابه والتعويض له بطريقة كاملة وسريعة من الدولة في حالة إعسار الجاني من جهة أو بقاءه مجهولا أو هاربا من جهة أخرى، وهذا كله ضمانا له في أن يستعيد مركزه في المجتمع
