Abstract:
يلجأ المتعاقدان عادة إلى البيع الصوري عندما يريدان إخفاء ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما, فيكون أحد العقدين ظاهر لم تتجه إليه اردتهما, و الأخر خفي الذي يمثل قصدهما الحقيقي فقد تكون الصورية وسيلة للتحايل على القانون فيما يؤدي ذلك إلى حدوث خلافات فيما بين المتعاقدين أو بينهم و بين الغير لذا لابد إن تكون هناك مجموعة من الأحكام تحكم هذا البيع.
و لقد عالج المشرع هذا الأمر من خلال المادتين 198و199 من القانون المدني, حيث منح للمتعاقدين و الخلف العام التمسك بالعقد الحقيقي لمواجهة الصورية و أعطى الخيار للغير حسن النية في التمسك بالعقد الظاهر أو العقد المستتر حسب مصلحته
