Abstract:
تعالج هذه المذكرة إشكالية تكييف التصريح الشرفي وحجيته في الإثبات، بوصفه أحد المحررات العرفية الشائع عرضها أمام مختلف الجهات القضائية.
اتّضح لنا من خلال الدراسة أن التصريح الشرفي يرقى إلى اعتباره كدليل لإثبات التصرفات القانونية والوقائع المادية.
فالتصريح الشرفي ثابت التاريخ حجة على طرفيه وعلى الغير من حيث مضمونه وكذا تاريخه إلى غاية إثبات عكس ذلك، فيما يتعلق بالتصريح الشرفي غير ثابت التاريخ، فهذا لا يمنع من ترتب آثاره بين الأطراف، أما فيما يخص الغير فلا يكون حجة عليه إلا في حالات استثنائية.
قوة التصريح الشرفي في إثبات الوقائع المادية، تختلف بين الواقعة المنسوبة للمصرح التي تعتبر بمثابة إقرار غير قضائي ثابت بالكتابة، وبين الواقعة المادية المنسوبة للغير، فتكييفها غير واضح فثار جدل حول تكييفها على أساس شهادة، أو قد تكيف على أنها قرينة ولها نفس قيمة الشهادة، كما قد تكيف على أساس أنها دليل غير مصنّف في القانون المدني وله قيمة محدودة مستمدة من العرف