Abstract:
يعد التنفيذ الجبري إجراء قانوني وحماية قضائية وواجهة فعلية لمطلب العدالة، كونه يهدف إلى إرغام المدين على الوفاء بالتزاماته، إذ لا تكتمل الحماية القضائية دون الوصول الى الغاية المبتغاة طوعا أو جبرا، فقد يتم عن طريق استعادة الشيء محل التنفيذ عينا
ولو باستعمال القوة العمومية أو بما يقابله إذا استحال التنفيذ لهلاك محلة أو عن طريق إجبار الغير على تنفيذ محتوى السند،و في حالة رفض المدعى عليه تنفيذ السند التنفيذي يلجأ المحضر القضائي إلى إجراءات الحجز على المنقولات و العقارات،
وفي هذا الميدان تعتبر هذه المذكرة محاولة لاستجلاء فعلية الأحكام التي أقرها النظام القانوني الجزائري والمتعلقة بالحجوز التنفيذية باختلاف أنواعها لاستيفاء الديون بطريقة جبرية، نظم وحدد المشرع الجزائري إجراءات خاصة بها من أجل بيع أموال المدين في المزاد العلني وإتمام إجراءات البيع وتوزيع الحصيلة من البيع على الدائن من أجل استيفاء حقه، إلا أن هذا الأخير يتعرض في بعض الأحيان إلى منازعات وإشكالات منها موضوعية ووقتية مما تؤدي به إلى عرقلة سير إجراءات التنفيذ