Abstract:
أثر وباء كورونا- كوفيد19- على الالتزامات التعاقدية خصوصا ما تعلق منها بإيجار المحل التجاري، فتسبب هذا الفيروس بخسارة كبيرة للمتعاقدين سواءً كانوا أشخاص أو شركات كبيرة بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، مما أثار مشكلات قانونية بالغة التأثير وبالغة التكاليف والخسائر، الأمر الذي يُدخلنا من الناحية القانونية تحت بند القوة القاهرة والظروف الطارئة ذات التأثير السلبي المباشر على تنفيذ الالتزامات العقدية، كون أن جائحة كورونا وفق المنظور القانوني تُعتبر أمرا خارجا عن إرادة المتعاقدين بحيث لا يمكن توقعها ولا دفعها، هنا يأتي دور قاضي الموضوع في تعديل العقد بالشكل الذي يعيد التوازن السابق للعقد
