دور الضبط الإداري في الوقاية من فيروس كورونا

Abstract

إن الهدف الرئيس من الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام، إلا أنه قد يشكل خطورة على الحقوق والحريات العامة للأفراد، لذلك قام المشرع بتحديد هيئات الضبط الإداري، ومن أجل تفادي أي تعسف في استعمال السلطة فقد منحها القانون العديد من الوسائل والأساليب التي تتخذها من أجل تحقيق أهدافها. بحيث تخضع إجراءات الضبط الإداري في الأوضاع العدية لقيود أو ضوابط تتعلق بمقتضيات المشروعية بصفة عامة، والرقابة القضائية بصفة خاصة. غير أنه يمكن أن تحدث بعض الحالات الاستثنائية التي تبرر توسيع الاختصاصات المخولة لسلطات الضبط الإداري. ومع ظهور جائحة كورونا، التي تهدد النظام العام فقد تولت الدولة الجزائرية مهمة الضبط الصحي، ممثلة في رئيس الجمهورية، الوزير الأول ومجموعة من الوزراء على المستوى المركزي، إلى جانب الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي على المستوى المحلي. وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تكفل المحافظة على صحة المواطنين والتصدي لهذا الوباء كوفيد