Abstract:
اعترف المشرع الجزائري السلطة العامة (الادارة) في عقود تفويض الم+رفق العام، بممارسة جملة من الامتيازات المتمثلة في متابعة تنفيذ عقود تفويض المرفق العام من خلال امتيازاتها المتمثلة في سلطة الرقابة و التعديل الانفرادي لشروط العقد، وذلك عن طريق استعمال الملحق، و كما تتمتع الادارة بسلطة توقيع الجزاءات وانهاء العقد انفراديا .
وكل هذه الامتيازات التي تتمتع بها السلطة العامة في عقود تفويض المرفق العام، لا ينبغي أن تستعمل من طرف الادارة كذريعة لتعسف و اضعاف المتعاقد معها، و تكون الادارة قد وقعت في ما يسمى بالانحراف في استعمال السلطة أو اغتصاب السلطة، بل الغاية من تخويلها هذه الامتيازات هو تحقيق المصلحة العامة، و ضمان استمرارية المرفق العام بانتظام و اطراد، مع احترام المنظومة القانونية لاسيما المرسوم التنفيذي 18-199 المتعلق بتفويضات المرفق العام
