Abstract:
قام المشرع الجزائري بعد تحرير سوق الاتصالات سنة 2000، بإنشاء سلطة كيٌفها على أنها سلطة ضبط اقتصادية، كما قد منح لها مختلف الصلاحيات التي تسمح لها بالقيام بالمهام المخولة لها. إلا أنٌه و نظرا لتطور هذا المجال؛ ورغبة منه في سد الثغرات التي وقع فيها إثر التجربة الأولى، أصدر قانون 2018، أين احتفظفيه بتكييفه الأول لسلطة الضبط وكذا مختلف الاختصاصات الممنوحة لها مع التوسيع فيها نوعا ما.
رغم تدارك بعض النقائص التي لطالما شابت المركز القانوني لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، إلٌا أنٌ تدخل السلطة التنفيذية المستمر في اختصاصات الهيئة والحدود القانونية التي تغيٌب استقلاليتها، يحد من فعالية سياسة الدولة في ضبط قطاع البريد والاتصالات الإلكترونية
