Abstract:
تعرضنا من خلال دراسة موضوع المسؤولية الجزائية عن المساس بالأمشاج واللقائح البشرية، إلى أحدث تقنيات الممارسات الطبية على الجنس البشري، تلك المتعلقة بالإنجاب والولادة ألاَ وهي التلقيح الاصطناعي، الذي أشار إليه المشرع الجزائري فبالقانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة.
تطرقنا أيضا لمعالجة بعض من تقنيات مجال الهندسة الوراثية، ألاَ وهي الاستنساخ البشري وانتقاء الجنس(تحسين النسل)، المتعلقان أساسا بالكيان المادي للإنسان، حيث يهدف الأول إلى إنتاج شخص طبق الأصل، أما الثاني تعديل الصفات والعيوب الوراثية.
عالجنا أيضا المسؤولية الجزائية المترتبة عن هذه الممارسات الطبية الماسة بكرامة وحرمة الإنسان، في ظل قانون الصحة رقم 18-11، والذي وجدنا فيه أن المشرع الجزائري أجاز عملية التلقيح الصناعي بضوابط معينة، ظاهرة في371 من قانون الصحة الجزائري، واجب على الزوجين إتباعها، ومنع التقنيات الأخرى منعا صريحا ويظهر ذلك من المادة 375 من القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة، كما وضع جزاءات في حالة مخالفة أحكام المواد السالفة الذكر، وقمنا بالمقارنة مع بعض القوانين الغربية والعربية التي تطرقت لمثل هذه التقنيات، حيث وجدنا تشريعات أباحث الأخيرة بقيود معينة، وتشريعات منعتها تماما.
