Abstract:
يُعتبر عقد الإيجار المبرم مع ديوان الترقية والتسيير العقاري عقداً من نوع خاص، خصّه المنظم للأشخاص ذوي الدخل المحدود. ووضع الإطار القانوني المنظم له من خلال المرسوم التنفيذي رقم 08-142، المحدّد لقواعد منح السّكن العمومي. فالحق في السّكن للفئات ذات الدخل الضعيف ليس حق مطلق، وإنّما مقيّد بجملة من الشروط يتمّ التأكّد منها عند إعداد قائمة المستفيدين.
تُثار بشأن هذا العقد منازعات كثيرة ومتنوعة بين المؤجر والمستأجر، بسبب اِخلال أحد الطرفين باِلتزاماته التعاقدية، وغالبا ما يتم اللّجوء إلى القضاء للفصل فيها. ولمّا كان عقد الإيجار من العقود الزمنية، فإنّه ينتهي باِستنفاذ مدّته المحدّدة في العقد، والمقدّرة بثلاث سنوات. وقد يَحدث وأن ينتهي قبل اِنقضاء مدّته
