جرائم العنف الجنسي ضد المرأة كجريمة ضد الانسانية

Abstract

إن جرائم العنف الجنسي المرتكب ضد النساء كجريمة ضد الإنسانية كانت و لا تزال محل انتهاك لقواعد القانون الدولي و أعراف الدول أصبح انتشاره يمس جميع الثقافات و الديانات دون استثناء فبالرغم من إنشاء المحاكم الدولية لمعاقبة مرتكبي العنف الجنسي ضد المرأة إلا أن المتهمين يفلتون دائما من العقاب . فنجد أن معظم المواثيق الدولية نصت على حماية حقوق المرأة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي الجنائي كلها قررت أن جرائم العنف الجنسي المرتكبة ضد المرأة من أفضع الإستراتيجيات المبتكرة و المتعمد استخدامها على صعيد واسع النطاق من قبل الجماعات المسلحة و التي لها أثار وخيمة على السلامة العقلية و النفسية للمرأة على الرغم من أن الجهود الدولية متواصلة للقضاء ومنع ممارسة هذه الجريمة و لوضع حد للانتهاكات على حق المرأة ، إلا أن الممارسة الواقعية العملية تثبت أنها مجرد قرارات سياسية،لعدم النص على قوانين ردعية و تحديد أركان هذه الجريمة و عدم القياس بدرجة الخطورة مع جرائم أخرى. فبالرغم من من القرارات الكثيفة الصادرة عن مختلف الهيئات الدولية التى تدعو إلى حظر هذه الجريمة إلا أنها مجرد توصيات غير ملزمة إلا بالنسبة للدول المصادق عليها . فمن الضروري تبني الدول اتفاقيات منع التميز و التعذيب و إد راجها فى القوانين الوطنية و بعث ثقافة المساواة فى المجتمع و الاعتراف بإنسانية المرأة و أن العلاقة بينهما هى علاقة إنسانية و ليست علاقة غلبة من أجل تغير ثقافة العنف.يادة و الحماية العالمية لحقوق الإنسان