Abstract:
من خلال هذا البحث الموجز حول تسوية النزاعات الناشئة عن عقد تفويض تسيير المرفق العام، تستنتج أن المرسوم التنفيذي رقم 18-199 كرس طريقا وديا من أجل التصدي لمثل هذه الخلافات، بدل اللجوء إلى الطريق القضائي الذي يتميز بالبطء وتعقيد الإجراءات، وهي الميزة التي قد تصطدم بإحدى المبادئ التي يقوم عليها سير المرافق العامة وهي الاستمرارية، ولكن على الرغم من ذلك فالطريق الفضائي يبقى له دور في تسوية هذه المنازعات في حالة فشل التسوية الودية.
من جهة أخرى المشرع الجزائري جعل من التحكيم طريق يمكن الاعتماد عليه في عقود التفويض، شأنه شأن الصفقات
العمومية
