Abstract:
شكلت جائحة كورونا مشكلة عالمية آدت إلى توقف حركة المال و الأعمال في جميع أنحاء العالم، و ما قامت به الكثير من الشركات و المؤسسات و حتى الأفراد بالعزوف عن تنفيذ التزاماته التعاقدية أو فسخها أو تأجيلها أو تعديلها تحت ذريعة وجود القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ما اثر سلبا تعطيل شبه تام الاقتصاد و بعض العقود المدنية و التجارية باعتبار فيروس كورونا حادث استثنائي، انه حادث غير عادي و ليس مألوف لدى العامة من الناس و المتعاقدين خاصة، ما يجعل البحث عن الايطار القانوني لأثار هدا الفيروس ضرورة حتمية من طرف رجال القانون، لحماية الالتزامات القانونية و الحقوق في ظل تفشيه و لتحديد المسئولية عما قد ينشا من أضرار بسببه.
