Abstract:
كرس منظم الصفقات العمومية مجموعة من الآليات في إطار تنظيم عقود الصفقات العمومية على ضوء المبادئ التي تجسد حوكمة التسيير، بين القواعد الموضوعية والإجرائية ذات أبعاد حماية المال العام ومكافحة الفساد.
وتم اعتماد آليات مؤسساتية مستحدثة بعد توجه السياسة القانونية نحو لمساهمة في الوقاية من الفساد وضمان السير الشفاف للطلبات العمومية واكتشاف جرائم الصفقات العمومية.
وثبت وجود قصور للآليات القانونية الموضوعية والمؤسساتية المرصودة في مواجهة الفساد وهو ما يؤدي إلى البعد عن الحكم الراشد والشفافية، وضياع الميزانيات العمومية في غير أهدافها